عدم پرداخت منابع مالی قانون برنامه ششم برای افزایش سهم ریلی
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۹۳۳۵۴
به گزراش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، میعاد صالحی مدیر عامل شرکت راه آهن با اشاره به جلسه مشترک با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست موضوعات مختلفی از جمله وضعیت ترانزیت ریلی و کمک مجلس به دولت در برنامه هفتم توسعه در جهت افزایش سهم ریل در ترانزیت بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در بند (ب) ماده ۵۷ قانون برنامه ششم توسعه پیشبینی شده که ۲۰ درصد از حمل مسافر و ۳۰ درصد حمل بار توسط حملونقل ریلی انجام گیرد که برای تحقق آن در بند الف این ماده تاکید شده یک درصد از منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت در قالب بودجه سالانه به وزارت راه با هدف توسعه طرحهای حمل و نقل ریلی اختصاص پیدا کند.
مدیر عامل شرکت راه آهن خاطرنشان کرد: متأسفانه در طول برنامه ششم توسعه حتی یک ریال از بند الف ماده ۵۷ قانون برنامه ششم توسعه و معادل سالانه هفت هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، اختصاص پیدا نکرده که نتیجه آن عدم رشد حمل و نقل ریلی کشور در دولت گذشته متناسب با برنامه بوده است.
وی ادامه داد: حال امیدواریم در برنامه هفتم توسعه با کمک نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون عمران مجلس این بند قانونی در برنامه هفتم توسعه نیز تنفیذ و در بودجه سالانه نیز درج شود تا شاهد توسعه حمل و نقل ریلی در حوزه تأمین لوکوموتیو باری و مسافری و تسهیلات ماده ۱۲ برای تولید لوکوموتیو و واگن باری و مسافری باشیم. همچنین خطوط ریلی اصلی و آنتنی که به بنگاههای اقتصادی و مراکز ویژه صنعتی متصل میشوند، با تزریق این منابع مالی توسعه پیدا کند.
کد خبر 5811509 مونا ربیعیان رمضان پورمنبع: مهر
کلیدواژه: راه و شهرسازی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی مجلس کمیسیون عمران مجلس برنامه ششم توسعه برنامه هفتم توسعه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی قانون برنامه ششم وزارت راه و شهرسازی قیمت خودرو سامانه یکپارچه فروش خودرو بانک مرکزی ایران ایران بورس راه و شهرسازی قیمت دلار عرضه خودرو در بورس آخرین قیمت سکه و طلا بانک مرکزی قطعی آب جمهوری اسلامی ایران آخرین قیمت دلار و یورو برنامه ششم نقل ریلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۹۳۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج شرکت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده 141 قانون تجارت
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در توضیح جزئیات این خبر گفت: از آنجائیکه تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده 141 قانون تجارت شده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده 141 به عنوان یکی از تکالیف تاکید گردیده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شد.
میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده 141 است اظهار داشت: در بحث جبران زیان های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه های مربوطه، فروش دارایی های راکد و مازاد(مستهلک)و تجدید ارزیابی دارایی ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.
وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی براساس برآورد هزینه های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.
انتهای پیام/